يجب على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في ورش العمل التدريبية عند التوظيف، واستخدام مصادر دخل الجامعات للمساعدة في ميزانية البحوث.

وفقًا لمراسل الجامعة في وكالة أنباء الطلاب، صرح منصور غلامي، وزير العلوم، على هامش المؤتمر الوطني السادس للتعليم وتنمية رأس المال البشري، في تصريحات للصحفيين، مشيرًا إلى زيادة الرسوم الدراسية في الجامعات غير الحكومية: "عادةً ما تحدد مجالس أمناء الجامعات مقدار الرسوم الدراسية للطلاب في إطار زيادة تتراوح بين 10 و 20 بالمائة وتصادق عليها، وتتغير هذه الزيادة سنويًا وليست كل فصل دراسي.

وتابع: "في الظروف الحالية التي زادت فيها التكاليف بعض الشيء، تسعى مجالس الأمناء أيضًا إلى اتخاذ إجراءات أكثر دقة لتحديد الرسوم الدراسية حتى لا تثقل كاهل الطلاب.

وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، ردًا على مراسل الجامعة في وكالة أنباء الطلاب حول الالتزام بالمعايير اللازمة في توظيف القوى العاملة المطلوبة للوزارة والمنظمات ذات الصلة، قال: "في الوقت الحالي، لا توجد لدى وزارة العلوم أماكن لتوظيف القوى العاملة، وتركز بشكل أكبر على تدريب القوى العاملة، ولكن فيما يتعلق بتوظيف أعضاء هيئة التدريس الذين يدور النقاش حول التدريس والبحث، فقد تم التأكيد منذ عدة سنوات على اجتياز ورش عمل حول أساليب البحث وأساليب التدريس والأخلاق العلمية (بمعنى أخلاقيات البحث والتعليم) عند التوظيف.

وبين أنه يجب على أعضاء هيئة التدريس اجتياز ورش العمل الإجبارية المذكورة أعلاه بالإضافة إلى ورش العمل العامة في بداية نشاطهم، وقال: "يجب على كل عضو اجتياز هذه المراحل لتغيير وضعه.

وعن الأنشطة المنفذة في سياق الحديث عن "الجامعات الخالية من التبغ"، قال غلامي: "جامعاتنا، بمعنى الفضاء الجامعي، والمهاجع، والمطاعم، وما إلى ذلك، خالية من التبغ، ولكن إذا كان هناك أفراد في زوايا الفضاء الجامعي لا يأخذون التوصيات على محمل الجد، فيجب تحذيرهم، وفي حالة عدم الامتثال، يجب التعامل معهم في حالة حدوث مخالفة.

وأوضح: "مديرونا في الجامعات ملزمون بتنفيذ الأطر التأديبية المحددة، والتي ليست صارمة للغاية.

وبين وزير العلوم أنه من الضروري مراعاة الشعائر الدينية والقضايا الثقافية الإسلامية والإيرانية في الفضاء الجامعي، وتابع: "المديرون مسؤولون عن معالجة هذه القضية. تشير التعميمات التي تنتقل بشكل متكرر من الوزارة إلى الجامعات إلى وجود مثل هذا القلق، ويجب على الشباب والطلاب الحفاظ على مكانتهم.

وبحسب غلامي، يجب اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الطلاب في المرحلة الأخيرة وبعد المساعدة والإرشاد.

كما صرح غلامي عن الميزانية البحثية للجامعات: "على الرغم من أن رؤساء الجامعات غير راضين عن الميزانية التي يتم اعتمادها لهم للعام المقبل، إلا أن موارد الحكومة تقتصر على هذا القدر، ونأمل أن تصبح الحكومة أكثر ثراءً في العام المقبل لتقديم المزيد من المساعدة للجامعات، وبالطبع سأتابع هذه القضية أيضًا.

وأكد: "تنفق الجامعات كل عام في إعداد ميزانيتها البحثية أكثر مما تضعه الميزانية الحكومية للبحث، وبالتأكيد سيسعى مديرو الجامعات إلى مساعدة قسم البحوث أولاً من مصادر دخلهم للعام المقبل حتى لا يتأثر هذا القسم بشكل خطير.